به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مصمم بودن پلیس در جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز/ پلیس تکیه‌گاه و خادم مردم است

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۷۷۱۱

سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از فرماندهی انتظامی شهرستان شادگان گفت: آنچه که مهم است داشتن سلاح غیرمجاز (خرید، فروش، حمل و نگهداری) جرم است و تیراندازی در مراسم عروسی و عزا، فرهنگ و آداب و رسوم نیست بلکه یک بدعت غیرقانونی است.

سردار رضایی افزود: حتی دارندگان مجوز حمل سلاح حق تیراندازی در مراسم عروسی و عزا و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را ندارند و این جرم یکی از بستر‌های ناراحتی و نارضایتی مردم است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس نسبت به جمع‌آوری سلاح غیرمجاز به عنوان یک کار قانونی مصمم است، گفت: آنچه که خیلی مهم است همکاری خود مردم با کارکنان فراجا است که باید نسبت به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و استفاده صحیح از مجوز‌های سلاح به خوبی پیگیری شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: آمار و اخبار نشان‌دهنده این است که در تیراندازی‌های مراسم عروسی، عزا و ... کودک یا زنی زخمی شده یا فوت کرده و خانواده‌ای عزادار شده و کینه و کدورت از همین جا ریشه دوانده است که باید بستر‌های این موضوعات را مدیریت و اصلاح کنیم.

وی بیان کرد: در خصوص مهمات شکار‌های مجاز نیز باید در حد شکار، مهمات مجاز تامین شود.

سردار رضایی در خصوص سرقت نیز گفت: سرقت یکی از دغدغه‌های جدی مردم است و کشفیات اموال مسروقه بلافاصله باید رصد شوند و صاحب اصلی شناسایی و اموال مسترد شود. اگر سارق برای بار اول سرقت کند باید مجازات‌ها بازدارنده باشند تا تکرار نکند و درس عبرت بگیرد.

وی افزود: مواردی است که باعث ناراحتی مردم می‌شوند از قبیل تیراندازی، سرقت و موضوعات مختلف که دنبال خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی در کشور با تاکید بر اینکه مسائلی که باعث ناراحتی مردم می‌شوند خط قرمز پلیس هستند، افزود: ما به مردم عزیز عرض می‌کنیم که پلیس تکیه‌گاه و خادم شما به عمل است و اگر چیزی شما را ناراحت می‌کند و غیرقانونی است خط قرمز پلیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جانشین فرمانده انتظامی سلاح های غیرمجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس